سازمان‌ها، كه در اصل با هدف انتفاع و سوددهي تشكيل مي‌شوند، در روند بلوغ سازماني خود به اين نتيجه مي‌رسند كه صِرف پرداختن به نتايج اقتصادي، براي دوام آنها كافي نيست و بايد به مسائل ديگري هم توجه كنند تا ضامن بقاي آنها باشد. روند كلي پرداختن به تئوري هاي جديد در حوزه مديريت كه اكنون در دنيا شكل گرفته است، در جهت حفظ منافع سازمان هاست كه فلسفه اصلي تاسيس آنها را تشكيل مي دهد.

 تئوري « دست نامرئي» آدام اسميت، كه مي گويد اگر اجازه دهيم افراد منافع شخصي خود را دنبال كنند، انگيزه دستيابي به منافع شخصي، در نهايت به حفظ منافع جامعه نيز منجر خواهد شد، پايه اصلي اقتصاد آزاد غرب را تشكيل ميدهد. اما پس از مدتي، اقتصاد غرب به اين نتيجه رسيد كه هنوز مسائلي مثل فقر و بيكاري در همه كشورها، به ويژه در جوامع جهان سوم وجود دارد كه دليلي بر ناكارآمدي اين تئوري در سطح جهان در تامين نيازمندي‌هاي بشري است. سپس به تئوري اقتصاد آزاد، اصلاحيه‌اي اضافه كردند مبني بر "مسئوليت هاي اجتماعي سازمانها" و از سازمان‌ها خواسته اند كه به آن بپردازند.

 در نتيجه، اين حركت به حركتي جهاني تبديل شد كه هم اكنون در حال توسعه است. به گونه‌اي كه بسياري از سازمان هاي اقتصادي جهان، سازمان تجارت جهاني و كليه مجامع بين المللي، چه آنهايي كه سازمان ملل برگزار مي‌كند و چه آنهايي كه خود شركت‌ها يا كشورها دور هم جمع مي‌شوند، بحث مسئوليت‌پذيري اجتماعي در سازمان را مورد تشويق و ترغيب قرار مي‌دهند. امروزه مسئوليت اجتماعي شركتها، جزء لاينفك برنامه هاي استراتژيك سازمانهاي بزرگ بين المللي است.

در كشور ما نسبت به اين موضوع، رويكرد متفاوتي اتخاذ شده است كه اصولا رويكردي تدافعي است. سازمان‌هاي ما فكر مي‌كنند مسئوليت‌پذيري اجتماعي سازمان، حركتي ظاهري و فريبنده است و غرب مي‌خواهد باز هم منافع سازمان‌هاي بزرگ را لحاظ كند و منافع كشورهاي در حال توسعه يا كشورهاي فقير را ناديده بگيرد. بنابراين بسياري ازشركت‌ها در كشورمان، نسبت به اين مساله رويكردي تدافعي دارند و تا جايي كه بتوانند سعي مي‌كنند وارد اين مباحث نشوند و از آن احتراز كنند. به عنوان مثال اگر شركت‌ها را ملزم به رعايت يك استاندارد زيست‌محيطي كنيد، همه آنها تا جايي كه ممكن باشد، از اجراي آن مي‌گريزند، و هرگونه فعاليتي در اين زمينه را يك نوع هزينه تلقي ميكنند كه منافع آنها را تهديد مي كند.

 اما وضع به همين منوال باقي نمي ماند، با سخت تر شدن رويه ها و مقررات، و در مراحل بعدي كه شركت‌ها به بلوغ بيشتري برسند، به تدريج به محاسبه هزينه – فايده مي پردازند، بدين معني كه اگر مسائل زيست‌محيطي يا اجتماعي جدي شود، به اين مي انديشند كه اين جدي شدن چقدر دستيابي به منافع آنها را به مخاطره خواهد انداخت و چقدر بر هزينه ها و سود آنها تاثيرگذار خواهد بود، و اگر بي‌توجهي نشان دهند، چه عواقب و نتايجي را در بر خواهد داشت. اين رويكرد هزينه – فايده است كه برخي از شركت‌ها، درپيش گرفته‌اند. سازمان هائي كه چنين رويكردي دارند، سعي مي كنند تا آنجائي هزينه كنند كه بتوانند فشارهاي قانوني، الزامي و اجباري را از خود دور كنند.

 رويكرد ديگر شركت‌ها در مرحله بلوغ بيشتر، اين است كه به طور داوطلبانه مسائل اجتماعي و زيست‌محيطي را در استراتژي خود لحاظ كنند. در داخل كشور به ندرت سازمان‌هايي داريم كه به اين درجه از بلوغ رسيده باشند كه برنامه‌هاي مسئوليت‌پذيري اجتماعي را بطور داوطلبانه و البته فراتر از آنچه كه قانون و مقررات الزامي ايجاب مي كند، در استراتژي ها و برنامه هاي خود منظور كنند.

 برخي از سازمان‌هاي بزرگ در كلاس جهاني، از اين مرحله بلوغ هم، كه تصميمات داوطلبانه از نشانه هاي آن است، فراتر رفته اند و با رويكردي خلاقانه، سردمدار و پيشتاز تحول در سطح جهان، در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي هستند و مي توان گفت كه رهبري موضوعات مرتبط با CSR را در جهان در دست گرفته اند.

 امروزه بعضي سازمان هاي بين المللي نسبت به رتبه بندي كشورها در سطح جهان براساس ميزان مسئوليت‌پذيري اجتماعي آنها اقدام ميكنند و گزارش هائي را منتشر ميكنند، اما چون از كشور ما هيچ اطلاعاتي گزارش نشده است، كه شايد دليل آن هم اين باشد كه اصولا كار حائز توجهي انجام نشده است، لذا در پايين‌ترين سطح اين رده‌بندي قرار داريم. در حال حاضر كشورهاي خاورميانه مثل عراق و افغانستان تا شمال آفريقا كه هنوز CSR در آنها مطرح نشده است هم در همين سطح قرار دارند.

 مسئوليت‌پذيري اجتماعي بحثي است كه در سازمان‌ها بايد محقق شود و تصور اصلي اين است كه مديران و رهبران سازمانها عهده دار برنامه ريزي و اتخاذ تصميم در اين حوزه هستند، و در وهله اول به ذهن ميرسد كه دولت نبايد در اين خصوص مداخله اي داشته باشد، و قطعاً نبايد در سازمان‌ها دخالت كند، اما مسئوليت دولت را هم به هيچ‌وجه نمي‌شود ناديده گرفت. اگر به كشورهاي غربي و اقتصاد آنها نگاه كنيم در مي‌يابيم كه دولت داراي نقش تعريف شده در حوزه‌هاي معيني است. مثلاً در آگاه‌سازي عمومي و آگاهي بخشيدن به مردم و اين كه مسئوليت‌پذيري اجتماعي چيست و چه كارهايي براي محقق شدن آن بايد انجام داد، نقش عمده‌اي ايفا مي‌كند. دولت حتي در سطح بنگاه‌ها بايد مديران را آگاه كند و براي آگاهي آنها صرف هزينه كند.

نقش ديگر دولت، وضع قوانين است. بحث شفافيت‌هاي مالي شركت‌ها، بحث افشاگري‌هاي روشن شركت‌ها و دستيابي سهامداران به اطلاعات و وضع قوانين اصلاحي در حوزه مالي، به ويژه در مورد شركت‌ها، امري ضروري است كه به عهده دولت است.

 گفته مي‌شود بحث مسئوليت‌پذيري اجتماعي به عهده شركت‌ها است اما حركت‌ها در سطح جهان به گونه‌اي است كه بسياري از سازمان‌هاي دولتي را هم به اين امر ملزم مي‌كند مثل كاري كه سازمان بين المللي استاندارد انجام مي‌دهد و در طراحي استاندارد ISO26000 ، به طور مشخص SR را نام‌گذاري كرده‌اند و C را حذف كرده‌اند. با اين نيت كه «شركت»‌ ، شامل همه نهادهاي دولتي و غير دولتي شود و همه ملزم به رعايت استاندارد باشند. در نتيجه دولت به عنوان نهاد قانونگذار بايد مسئوليت‌پذيري اجتماعي را در سازمان‌هاي تابعه خود نيز پذيرا شود.

 كشورهاي آسياي ميانه، عربستان، عراق، شمال آفريقا، صحرا و مركز آفريقا مثل كشور ما جزو كشورهاي بدون ديتا و گزارش در زمينه CSR هستند. مجمع جهاني اقتصاد كه مجمع معتبري است و سالانه در سوئيس برگزار مي‌شود، شاخص‌هاي رقابت‌پذيري و مسئوليت‌پذيري را مشخص كرده است. طبق شاخص‌هاي اين مجمع، سازمان‌هايي كه درزمينه رقابت‌پذيري ضعيف هستند، در مسئوليت‌پذيري هم ضعيف عمل كرده‌اند و در مقابل، سازمان‌هايي كه به لحاظ رقابت‌پذيري رتبه بالايي به دست آورده‌اند، از نظر مسئوليت‌پذيري اجتماعي هم امتياز بالاتري كسب كرده‌اند. به همين علت كشور ما كه جزو كشورهاي بدون ديتا است، در اين رتبه‌بندي با پايين‌ترين دسته اين كشورها هم، فاصله بسياري دارد. از بين 50 شركتي كه در اين زمينه پيشتاز هستند مي‌توان به «بريتيش تله كام» ، «بي پي» ، «شل» ، «نايك» ، «فيليپس» و« اچ پي» كه مطرح‌تر‌اند اشاره كرد.

 در مدل تعالي سازماني هم نخست بايد نيازها و انتظارات ذينفعان از ديد بنگاهي شناخت شود و بعد، خودارزيابي و تهيه گزارش مدنظر قرار گيرد. تهيه گزارش، يكي از نقاط قابل بهبود سازمان‌ها در كشور ما محسوب مي‌شود. پس بايد چارچوب‌هايي داشته باشيم و در سازمان، فعاليت‌هاي بهبود را تعريف كنيم. ضمناً در فرايندها و خط مشي‌ها سايه‌اي از مسئوليت اجتماعي قابل مشاهده است و شركت‌ها ملزم به گزارش دادن هستند.

 نكته ديگر اين كه مدل تعالي سازماني داراي 8 مفهوم است كه يكي از آنها مسئوليت‌پذيري اجتماعي است و بعد، در بخش نتايج، يكي از معيارها به طور مستقيم به نتايج جامع بستگي دارد. حداكثر امتيازي كه شركت‌ها از نتايج جامعه در 4 دوره برگزاري جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني از سال 82 تا 85 كسب كرده‌اند به ترتيب 22،26،30 و 31 امتياز بوده است. نتايج جامعه 60 امتياز از 1000 امتياز جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني است. كسب امتياز 31 مربوط به سال 85 بوده است و نشان مي‌دهد كه شركت‌هايي كه در فرايند جايزه بوده‌اند، در حال تجربه يك حركت رو به رشد هستند اما اين ماكزيمم به 50 % امتياز رسيده و هنوز بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

 از دولت انتظار داريم كه در مجامع بين المللي از CSR دفاع كند چرا كه بحث آگاه‌سازي به طور مستقل و مستقيم به عهده دولت است. مكانيسم‌هاي تشويقي در بحث CSR را به هيچ‌وجه نمي‌توان ناديده گرفت و در اين زمينه هم دولت بايد فعال باشد. از دولت انتظار داريم كه به خريد پايدار، پايبند باشد، چرا كه دولت بزرگ‌ترين خريدار محصولات و خدمات است و اگر خود را مكلف به خريدهايي كند كه اصول و معيارها و مسئوليت‌هاي اجتماعي را مراعات مي‌كنند، خود اين امر در سطح كشور تحرك بزرگي را در CSR ايجاد مي‌كند.

در نهايت سازمان‌ها بايد بتوانند به كمك دولت يك سيستم گزارش‌دهي دقيق را در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي شركت ها اجرا كنند، همان‌گونه كه در حال حاضر در بسياري از كشورها چنين كاري در حال انجام است. .